التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي

 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس  ، نصره الله  ، يومه الخميس 11 فبراير 2021 م  ، بالقصر الملكي بفاس  ، مجلسا وزاريا  ، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية  ، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية  .

في بداية أشغال المجلس  ، توجه جلالة الملك ، أعزه الله ، بالسؤال إلى السيد وزير الداخلية ، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة ، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث .

وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية ، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص ، وأن العمل مستمر في هذا الشأن ، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية ، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور ، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة ، وعلى مستوى كافة التراب الوطني ، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة .

كما استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، حول الوضعية الفلاحية ، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا .

وفي معرض جوابه قال السيد الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة ، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة ، إن شاء الله ، حسب التوقعات .

إثر ذلك ، استفسر جلالة الملك ، حفظه الله ، السيد وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19 .

وأجاب السيد الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف ، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين .

وفي هذا الصدد ، جدد جلالته توجيهاته السامية بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية .

بعد ذلك ، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا ، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات ، تهدف بصفة عامة ، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي ، وتقوية الضمانات الانتخابية ، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي ، وتخليق العمليات الانتخابية ، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين .

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :

مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص ، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية ، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية ، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة ، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية ، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة .

مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة ، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس ، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية ، الكبرى والمتوسطة والصغرى .

مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس ، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها ، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم ، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية . كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة ، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة .

مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب ، قصد مواكبتها ، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها ، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية ، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار .

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري .

ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها . ويتعلق الأمر بــ :

• “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية” ؛

• “هيئة القطب المالي للدار البيضاء” ؛

و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .

وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان ، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة ، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية .

ويشكل هذا المشروع المجتمعي ، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك ، ثورة اجتماعية حقيقية ، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين ، وصيانة كرامة جميع المغاربة ، وتحصين الفئات الهشة ، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة .

كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية ، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته ، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية .

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ، خلال الخمس سنوات القادمة ، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين ، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :

تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 ، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا ، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء  ،

تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 ، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة ، حسب الحالة ، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛

توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية .

وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 ، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار ، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه .

وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي ، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية ، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح .

وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي ، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية ، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل ، في النسيج الاقتصادي الوطني ، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها ، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية ، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ، وتنويع مجالاتها ، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية ، منها خمس اتفاقيات ثنائية ، واتفاقية متعددة الأطراف .

وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية ، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية ، وكذا التعاون في المجال القضائي ، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري ، مع جمهورية أوكرانيا ، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، بالرباط .

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور ، وباقتراح من رئيس الحكومة :

وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، تفضل جلالة الملك ، حفظه الله ، بتعيين السيدة حبيبة لقلالش ، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛

وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني ، عين جلالته السيد حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .



المشاركات الشائعة من هذه المدونة

السيد الأمين العام لحزب الامل محمد باني في ضيافة السيد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني صلاح الدين شناوي

  إستضاف السيد صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني - مرفوقا بالسيد الدكتور محمد نشطاوي نائب الأمين العام بالحزب  الديمقراطي الوطني و السيد نور الدين الناجي المنسق الجهوي للحزب الديمقراطي الوطني بجهة مراكش أسفي  - السيد الأمين العام للحزب الأمل محمد باني يوم الأربعاء 10 مارس 2021 .

انتخابات 2021

  سوف يعتمد المغرب على طريقة جديدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في تحديد  "القاسم_الانتخابي" أساسه عدد المسجلين و ليس عدد المصوتين الفعليين يوم الانتخاب. مثلا نقول ان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في دائرة انتخابية   معينة هو 80 ألف ناخب ، ولكن نصفهم هم الذين صوتوا   يوم الانتخاب اي 40 الف مصوت .   و بتلك الدائرة الانتخابية   تم تحديد 4 مقاعد للفوز بها أي ان 4 مرشحين سيفوزون بالمقاعد البرلمانية من بين كل مرشحي اللوائح الانتخابية . القاسم الانتخابي هنا هو 80 ألف ناخب مسجل مقسومة على 4 مقاعد انتخابية. النتيجة هي   20 الف ناخب لكل مقعد . اللائحة   (ا) حصلت 21 الف صوت ستفوز ب 1 مقعد واحد. اللائحة (ب) حصلت 12 الف صوت ستفوز ب 1 مقعد واحد ( الاكبر بقية ) . اللائحة (ج)حصلت 3.000 صوت ستفوز ب 1 مقعد واحد ( الاكبر بقية ) . اللائحة (د)   حصلت 2.500 صوت ستفوز ب 1 مقعد واحد ( الاكبر بقية ) . اللائحة (ه) حصلت 1.000   صوت لن تفوز باي مقعد . اللائحة (و)   حصلت 500 صوت لن تفوز بأي مقعد .   شرح القاسم الإنتخابي  👇 شرح الإنتخابات الجماعية و الجهوية   👇 شرح ا

دعوة إلى جميع المغاربة الغيورين على وطنهم و على ملكهم

دعوة إلى جميع المغاربة شبابا و شيوخا ، نساء و رجالا ـ الغيورين على وطنهم و على ملكهم ان العزلة و الاتكالية لا تحل المشاكل و على الجميع الانخراط و بكثافة في صفوف الأحزاب السياسية المغربية . و ها نحن من موقعنا ندعوكم للانخراط و النضال في صفوف الحزب الديمقراطي الوطني من اجل التغيير ، من اجل الكرامة ، و من اجل    الديمقراطية .  وفقنا الله وإياكم لخدمة البلاد و العباد

السادة اعضاء فيدرالية الحوز في ضيافة السيد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني صلاح الدين شناوي

  إستضاف السيد صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني بعض اعضاء فيدرالية الحوز يومه 27 يونيو 2021 

السادة منسق جهة مراكش أسفي و منسقو جهة العيون الساقية الحمراء في ضيافة السيد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني صلاح الدين شناوي

  إستضافة السيد صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني للسادة : منسق جهة مراكش أسفي و منسقو جهة العيون الساقية الحمراء للحزب  يوم الإثنين 05 يوليوز 2021

السادة منسق جهة مراكش أسفي و أعضاء فروع حربيل تامنصورت و واحة سيدي إبراهيم في ضيافة السيد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني صلاح الدين شناوي

  إستضافة السيد صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني للسادة : منسق جهة مراكش أسفي و بعض اعضاء فرع حربيل تامنصورت و فرع واحة سيدي إبراهيم الحزب   يوم الأحد 05 يوليوز 2021

بلاغ الأمانة العامة للحزب الديمقراطي الوطني

  باحترافية عالية وسلمية، تدخلت القوات المسلحة الملكية لردع   استفزازات انفصالي البوليزاريو في منطقة الكركارات ،  من أجل   تأمين حرية التنقل في هذا المعبر الحدودي الفاصل بين المملكة المغربية و موريتانيا .   ونثمن   في هذا الإطار، القرار الاستشرافي ، الاستباقي   و الشجاع لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الذي أعطى تعليماته   الحكيمة من أجل ردع المرتزقة   الانفصاليين بكيفية سلمية دون خسائر في الارواح بغية حماية الاستقرار و تحصين   المنطقة .   ولا يمكننا كمناضلات و كمناضلي   الحزب الديمقراطي الوطني وكمغاربة وطنيين غيورين على ملكهم و وطنهم   الا ان   نستنكر هذا الاستفزاز   لهذا الكيان الوهمي في هذه المنطقة ، بوضع الحاجز المصطنع الذي ترغب من ورائه   البوليزاريو   فصل البلاد عن باقي الدول   و الشعوب الافريقية الشقيقة .

افتتاح مقر الحزب الديمقراطي الوطني بجماعة اولاد عيسى اقليم الجديدة

  تم افتتاح اليوم مقر فرع الحزب الديمقراطي الوطني ☂ بجماعة اولاد عيسى إقليم الجديدة .

السادة منسق جهة مراكش أسفي و أعضاء فيدرالية الجديدة في ضيافة السيد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني صلاح الدين شناوي

  إستضافة السيد صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني للسادة : منسق جهة مراكش أسفي و بعض اعضاء فيدرالية الحزب بالجديدة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021

عيد مبارك سعيد

يتقدم  الحزب الديمقراطي الوطني  بالتهنئة للأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر  . عيد مبارك سعيد  وكل عام و أنتم بألف خير  .